بخشيدن مهر باشد ثابت مىگردد ولو جهت غير مالى آن ثابت نشود چنانچه در هرمورديكه دعوى مشتمل بر دو جهت باشد نظير سرقت طبق فرموده علماء قطعا با شهادت يكنفر و قسم جهت مالى آن ثابت مىگردد فلذا در مثال سرقت مال به عهده سارق ثابت شده اگرچه دست وى را نمىبرند و حق هم همين است و مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس به آن جزم و قطع پيدا نموده و بدين وسيله اطلاق عبارت اينجا مورد ايراد و اشكال است . قوله : عيوب النساء : مقصود عيوبى است كه مجوّز فسخ نكاح مىباشند و آن در زنان نه عيب است بشرح زير : جنون ، جذام ، برص ، نابينائى ، زمين‌گيرى ، بودن استخوان در رحم كه مانع از وطى باشد و از آن به قرن ( بفتح قاف و سكون راء و فتح آن ) نام مىبرند ، افضاء يعنى مجراى بول و حيض متحد شده باشد ، بودن گوشت اضافى در رحم كه مانع از هم‌بستر شدن مرد با وى باشد و از آن به عفل ( بفتح عين و فاء ) تعبير ميكنند ، مسدود بودن فرج و نداشتن منفذى براى وطى و از آن به رتق ( به فتح راء و تاء ) نام مىبرند . قوله : و كذا عيوب الرجال : منظور عيوبى است كه مجوّز فسخ نكاح است و ان در مردان پنج عيب مىباشد به اين شرح : جنون ، خصى بودن يعنى بيضتين وى را كشيده باشند ، مقطوع الآلة بودن يعنى يا نرينه وى را از بيخ بريده باشند و يا اگر مقدارى از آن باقى مانده كمتر از حشفه باشد ، عنين بودن يعنى در وى مرضى باشد كه بواسطه ضعف آلت نرينه از انتشار قادر بر